أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تكليفات جديدة تهدف إلى تخفيض الدين العام في مصر، من خلال وضع أفكار مدروسة وخطط ملموسة تهدف إلى تحقيق استدامة مالية للدولة. وأكد مدبولي أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية الحكومة لضمان توازن مالي مستدام وتقليل الأعباء على الميزانية العامة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
وأوضح رئيس الوزراء أن سياسة ملكية الدولة ستستمر، مع التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أشار إلى أن تسريع تنفيذ مشروع ملكية الدولة يعد خطوة أساسية لتعزيز الإنتاجية وتقليل الأعباء المالية على الدولة.
تطوير التعليم في مصر
وفيما يتعلق بملف التعليم، شدد مدبولي على ضرورة الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم في مصر، مع التركيز على تحسين جودة التعليم الجامعي وتطوير المناهج ورفع كفاءة المعلمين. وأوضح أن تحسين التعليم يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتطوير القوى العاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
الصحة والتأمين الشامل
كما تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية الصحة العامة، مؤكداً على توسيع شبكة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات طبية عالية الجودة ويعزز من قدرات الدولة على مواجهة التحديات الصحية.
استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأكد مدبولي أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتكامل معاً، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية محفزة وتحسين جودة الخدمات العامة مع تنفيذ الخطط المالية التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتقليل الدين العام.
